در بحث از شاخصهای جهاد اقتصادی موارد مدنظر مقام معظم رهبري را ميتوان اين طور بيان كرد:
1- رشد 8 درصدي (با توجه به سياستهاي برنامه پنجم و چشمانداز بيست ساله) كه البته در يك سال نميتوان به آن رسيد ولي هدفي در بلندمدت ميتواند باشد؛
2- كاهش فاصله درآمدي؛
3- كاهش نرخ بيكاري؛
4- افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي؛
5- كمك به بخش خصوصي؛
6- تقويت تعاونيها؛
7- رونق كسب و كار؛
8- صرفهجويي؛
9- افزايش مشاركت مستقيم مردم.
به نظر ميرسد كه از اين ميان بايد دو يا سه شاخص محوري را انتخاب كنيم و بقيه شاخصها را در ذيل آنها بياوريم. به نظر شاخص اشتغال و شاخص كاهش فاصله درآمدي و شاخص تقويت تعاونيها ميتوانند سه شاخص محوري باشند. البته توجه داريم كه تحولات اقتصادي به خودي خود واجد ارزش نيستند، بلكه اگر مقدمه و ابزاري شوند براي برخي ديگر از آرمانهاي ما، ارزشمند خواهند بود. مثلاً شاخصهايي كه براي تحقق عدالت كمك بيشتري ميكنند، ارزش بيشتري دارند.
مقام معظم رهبري در مورد شاخصها ميفرمايند: «آنچه كه در اين زمينه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب كشور به ميزان تعيين شده در برنامه پنجم است كه اعلام شده است، يعني حداقل رشد 8 درصدي. در اين رشد سهم بيشتر مربوط به بهرهوري است. يعني ما بتوانيم از امكانات كشور به نحو بهتري استفاده كنيم. به مسئولان كشور توصيه ميكنم كه در زمينه اهميت ارتقاء سهم بهرهوري در رشد اقتصادي كشور، با مردم حرف بزنند. بگويند ارتقاء سهم بهرهوري در رشد اقتصادي كشور و همچنين كاهش فاصله درآمدي دهكهاي بالا و پائين جامعه، اين شكاف درآمدها، شكاف بين بخشهاي مختلف جامعه چقدر اهميت دارد. اين فاصله و شكافها مطلوب ما نيست. اسلام اين را نميپسندد. تا حدي كه در برنامه پنجم تعيين شده است، بايد تلاش كنند اين كارها انجام بگيرد.»
ايشان در جاي ديگري ميفرمايند: «كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال در كشور، از جمله مسائل بسيار اساسي و مهم است. همچنين مسأله افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي و كمك به بخش خصوصي كه بتواند در زمينه مسائل اقتصادي كشور سرمايهگذاري كند، از جمله مسايل مهم و اساسي است، كه يكي از كارهاي مهم در اين باب، ايجاد تعاونيها است، كه بوسيله تعاونيها، سرمايههاي بزرگ تشكيل بشود و بتوانند در مسايل مهم اقتصادي كشور، سرمايهگذاري كنند و گرههاي مهم را باز كنند و دولت بتواند اين كار را انجام دهد. بايستي زيرساختهاي حقوقي و قانونياش آماده شود. اين يعني حمايت از شكوفايي كار.» يعني شاخص شكوفايي كار را خود مقام معظم رهبري بيان فرمودهاند.
در مورد آسيبشناسي هم به عقيده من نكاتي قابل ذكر است. ما نميتوانيم نسبت به آسيبها و خطراتي كه ممكن است سد و مانع راه اين عرصه شوند، بيتفاوت باشيم.آسيبهاي احتمالي عبارتند از:
1- تحريف سخنان رهبري؛ تفسيرهاي غلط، برداشتهاي ناصواب و خطا از اين عنوان، يك آسيب است. برخي از ذهنيتهاي از پيش تعريف شده نيز نوعي تحريف معنايي محسوب ميشوند.
2- برخورد شعاري با اين عناوين، كه در برخي از موارد در سالهاي قبل وجود داشته و زمينه گلهمندي را هم فراهم كرده است. اگر با اين موارد صرفاً برخورد شعاري يا برخورد قشري و سطحي و تبليغاتي صرف شود و نه برخورد علمي، حكيمانه و عملياتي؛ زمينهساز آسيب خواهد بود.
3- فقدان زيرساخت حقوقي و قانوني است كه ميتواند مشكلزا باشد.
4- غفلت از ساير اولويتها؛ بسياري از موارد مانند اخلاق، فرهنگ و ... هم از اولويت برخوردار هستند ولي فوريت با عرصه اقتصاد است. نبايد پرداختن به جهاد اقتصادي ما را از ساير موارد غافل كند.
5- ايجاد احساس كاذب نسبت به رونق اقتصادي. ميتوان شكوفايي اقتصادي موقت ايجاد كرد، مثلاً با واردات زياد و رفاه ميتوان احساس كاذبي ايجاد كرد ولي مهم اين است كه توليد، رونق داشته باشد و البته توليد نيز بايد دانش بنيان باشد.
6- تحريمها ميتواند خطر محسوب شود، اگر تأثيرگذاري از ناحيه تحريمها صورت بگيرد.
7- محقق نشدن شاخصها ميتواند يك آسيب باشد.
8- فرصت طلبيها و درآمدهاي نامشروع و شكلگيري فساد نيز آسيب مهمي است.
9- نا اميدي و يأس از همه آسيبها و خطرات مهمتر است.
10- غفلت از اسناد، سياستها و برنامههاي پيشبيني شده قبلي؛ جهاد اقتصادي و طرح يك راهبرد ساليانه، به معناي ناديده گرفتن ساير راهبردهايي كه از قبل طراحي شده، نيست.
11- عدم تحقق الزامات هم آسيب است.
آنچه گفته شد مانند ضرورت پرداختن به عرصه اقتصاد و نامگذاري سال بنام جهاد اقتصادي، مفهومي كه مقام معظم رهبري از جهاد اقتصادي ارائه فرمودند، بسترها و زمينههايي كه براي تحقق جهاد اقتصادي لازم است، الزامات، شاخصها و آسيبشناسي؛ همه اين موارد را بايستي بنا به تعبير مقام معظم رهبري، اينها همه اجزايي است از مجموعه يك جهاد عظيم و همه جانبه اقتصادي و بايد به همه اين موارد توجه داشت.
برگرفته از میزگرد فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 25، بهار 1390