logo
جمعه 28 مهر 1396 - 
 جديدترين اخبار:   دیدار نخبگان جوان علمی با رهبر انقلاب   آمارها همیشه سخن نمی‌گویند!      نقدینگی هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد تومان شد   گمرک منطقه ویژه پیام؛ دور اظهاری واردات با بارنامه   ایران بزودی وارد اتحادیه اوراسیا می‌شود   سازمان اموال تملیکی به سامانه جامع گمرکی پیوست   افتتاح مرکز تحقیقات بنیاد ملی کنترل سرطان   راهپيمايي جهاني اربعين؛ كانون ديپلماسي فرهنگي جهان تشيع   شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی   سهم رشته‌های دانشگاهی ایران در تولید مقالات برتر ۱۰ سال اخیر جهان اعلام شد   فهرست ۵۰ دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی حاضر در جمع مؤثرترین‌های دنیا   سرطان‌زدایی از منابع آب با خاکستر استخوان   مؤثرترین دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی «مهندسی» جهان معرفی شدند   

 کد خبر: 14242   زمان ارسال : 1396-03-10 10:53:05    تعداد بازدید: 303    نویسنده:  
سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد» منتشر کرد.

 

سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد

 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد» منتشر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز در این گزارش با بیان این مطلب که نوسان شدید در محیط داخل به دلیل تغییر در بخش خارجی اقتصاد را شوک خارجی می گویند ، افزود: آسیب پذیری در مقابل شوک خارجی، اختصاص به شرایط خاص سیاسی یا اقتصادی ندارد و برای بیشتر اقتصادها (پیشرفته، در حال ظهور، در حال ادغام ، اقتصادهای درگیر در مناقشات سیاسی بین المللی) اتفاق می افتد.

این گزارش می افزاید: میزان آسیب پذیری و نوسان در برابر شوک خارجی تابع دو جزء است : شکنندگی (آسیب پذیری) بخشی و بین بخشی و سفتی (عدم امکان یا عدم انعطاف) سیاستی . منظور از شکنندگی یعنی آسیب پذیری بخش داخلی در مقابل شوک خارجی و منظور از سفتی یعنی عدم امکان پاسخ دهی سیاستی مناسب در مقابل شوک.

شکنندگی در بخش‌های بودجه‌ای، پول و بانک و ارزی و نیز شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخش‌های مذکور، در کنار انفعال یا عدم امکان سیاستگذاری در مقابل شوک خارجی، به بروز بحران‌های سه گانه «تعهدات دولت»، «بانکی» و «ارزی» می‌انجامد.

بر اساس ارزیابی صورت گرفته ، در بخش بودجه ، نبود ضربه گیر مالی مطمئن (ناشی از نبود قاعده مالی مناسب ، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت، نبود دید میان مدت به برنامه‌ریزی) و حساسیت شدید بودجه به رابطه مبادله (ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت) عمده نقاط آسیب پذیری به شمار می رود.

در بخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص‌های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی های بانکی به وضعیت اقتصادی عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام‌های نظارتی و مقرراتگذاری معتبر و منظم است.

در بخش ارزی نیز اساسا به دلیل نوع نظام ارزی – میخکوب نرم بی قاعده – آسیب پذیری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر می رسد ، مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای موثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش آسیب پذیری در آن، ابتدا قواعد این نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده‌مند مدیریت شود.
*****
نام و نام خانوادگی ایمیل
پیغام
کد امنیتی مقابل را وارد کنید کد امنیتی

printer