logo
سه شنبه 06 تير 1396 - 
 جديدترين اخبار:   بیانات در دیدار خانواده‌های شهدای مرزبان و مدافع حرم   «قیام» سپاه با «ذوالفقار» بر سر تروریست‌ها فرود آمد   امکان دریافت مجموعه مقالات کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه   امکان دریافت مجموعه مقالات کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه   وضعیت ایران در گزارش توسعه انسانی            دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی   همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی   سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران   دومین جشنواره دنیای فناوری اطلاعات   اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی      

 کد خبر: 14242   زمان ارسال : 1396-03-10 10:53:05    تعداد بازدید: 77    نویسنده:  
سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد» منتشر کرد.

 

سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد

 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد» منتشر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز در این گزارش با بیان این مطلب که نوسان شدید در محیط داخل به دلیل تغییر در بخش خارجی اقتصاد را شوک خارجی می گویند ، افزود: آسیب پذیری در مقابل شوک خارجی، اختصاص به شرایط خاص سیاسی یا اقتصادی ندارد و برای بیشتر اقتصادها (پیشرفته، در حال ظهور، در حال ادغام ، اقتصادهای درگیر در مناقشات سیاسی بین المللی) اتفاق می افتد.

این گزارش می افزاید: میزان آسیب پذیری و نوسان در برابر شوک خارجی تابع دو جزء است : شکنندگی (آسیب پذیری) بخشی و بین بخشی و سفتی (عدم امکان یا عدم انعطاف) سیاستی . منظور از شکنندگی یعنی آسیب پذیری بخش داخلی در مقابل شوک خارجی و منظور از سفتی یعنی عدم امکان پاسخ دهی سیاستی مناسب در مقابل شوک.

شکنندگی در بخش‌های بودجه‌ای، پول و بانک و ارزی و نیز شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخش‌های مذکور، در کنار انفعال یا عدم امکان سیاستگذاری در مقابل شوک خارجی، به بروز بحران‌های سه گانه «تعهدات دولت»، «بانکی» و «ارزی» می‌انجامد.

بر اساس ارزیابی صورت گرفته ، در بخش بودجه ، نبود ضربه گیر مالی مطمئن (ناشی از نبود قاعده مالی مناسب ، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت، نبود دید میان مدت به برنامه‌ریزی) و حساسیت شدید بودجه به رابطه مبادله (ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت) عمده نقاط آسیب پذیری به شمار می رود.

در بخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص‌های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی های بانکی به وضعیت اقتصادی عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام‌های نظارتی و مقرراتگذاری معتبر و منظم است.

در بخش ارزی نیز اساسا به دلیل نوع نظام ارزی – میخکوب نرم بی قاعده – آسیب پذیری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر می رسد ، مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای موثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش آسیب پذیری در آن، ابتدا قواعد این نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده‌مند مدیریت شود.
*****
نام و نام خانوادگی ایمیل
پیغام
کد امنیتی مقابل را وارد کنید کد امنیتی

printer