logo
سه شنبه 04 مهر 1396 - 
 جديدترين اخبار:      بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی   اقتصاد مقاومتی نیازمند تولید بیشتر و حضور در بازارهای جهانی است   واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی منتشر شد      وضعیت ایران در توسعه انسانی   بازتولید طراحی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در نشست 3 روزه   بازنگری الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت   دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری   آغاز ثبت نام در بیست یکمین نادکاپ دانشگاه صنعتی شریف   اولین جشنواره ملی ساختمان انرژی صفر (جایزه ملی طراحی ساختمان ZEB)   پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور   پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب   منظور رهبر انقلاب از تعامل با دنیا چیست؟   

 کد خبر: 14304   زمان ارسال : 1396-05-28 20:41:49    تعداد بازدید: 166    نویسنده:  
رونق تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراع

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراع را بررسی کرد.

 مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

رونق تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراع

 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراع را بررسی کرد.

 

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز با بیان این مطلب که در سال‌های اخیر دانش و فناوری به عنوان مهمترین فاکتورهای رشد و توسعه اقتصادی مطرح شده است، افزود: در همین راستا دولت‌ها با توجه به قابلیت‌ها و امکانات خود، ابزارهای مختلفی برای حمایت از توسعه دانش و فناوری ارائه کرده‌اند و به موازات آن، تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات نیزاهمیت بیشتری یافته است. از این رو، ابزارهای حمایت از تجاری سازی نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. یکی از این ابزارها –که در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف به کار رفته – مشوق های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از اختراعات است. این مشوق ها به شکل کاهش یامعافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از اختراعات ارائه می شوند. 

این گزارش می‌افزاید؛ در ایران موضوع معافیت‌های مالیاتی اختراعات و اکتشافات در ماده (144) قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است؛ که به موجب آن ، درآمد حاصل از اختراعات ثبت شده به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف است. عدم شفافیت در دامنه شمول قانون یعنی عدم تصریح مخترعین حقیقی یاحقوقی ، نادیده گرفتن انواع داراییهای فکری مانند طرح‌ها و علائم تجاری در متن قانون ، شفاف نبودن تعریف درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی از سایر درآمدها و عدم توجه به بخش کسب و کارخصوصی و تعاونی در کنارمراکزپژوهشی و تحقیقاتی ، درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های فکری و بهره مالکانه ، فعالیت‌های تحقیق و توسعه در خارج از کشور و سقف سود شرکت از جمله مواردی است که می توان در اصلاح مادة 144 و آیین‌نامه اجرایی آن مد نظر قرار داد.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
*****
نام و نام خانوادگی ایمیل
پیغام
کد امنیتی مقابل را وارد کنید کد امنیتی

printer