logo
پنجشنبه 02 آذر 1396 - 
 جديدترين اخبار:درآمدهای گمرکی به کمک سامانه جامع گمرکی سه برابر شد   جلد دوم کتاب نظریه منتشر شد   جلسه رسیدگی به مشکلات زلزله‌زدگان با حضور رهبر انقلاب   اتحاد برای پیمان پولی               امنیت اقتصادی یا اقتصاد امن؟   شناسایی وظایف دستگاههای اجرایی در برنامه ششم توسعه   خلاصه ای از فعالیت کمیته های هفتمین کنفرانس الگوی پیشرفت   همایش تحول در علوم انسانی از دیگاه آیت‌الله خامنه‌ای            

 کد خبر: 14341   زمان ارسال : 1396-07-22 19:11:39    تعداد بازدید: 82    نویسنده:  
شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی

اقتصاد سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش تحول شده است، اما به دلیل عدم ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی به تناسب این تحول، کشور نتوانسته شاهد تحقق توسعه پایدار اقتصادی باشد. تاکنون به دلیل عدم سیاست‌گذاری متناسب با شرایط خاص حاکم بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار اقتصادی در کشور محقق نشده است

 

برگرفته از وب سایت: http://m.olgou.ir/newsletter/1396/07/

شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی

دکتر عباس مصلینژاد (استاد دانشگاه تهران)

محمدمهدی احمدی معین

اقتصاد سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش تحول شده است، اما به دلیل عدم ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی به تناسب این تحول، کشور نتوانسته شاهد تحقق توسعه پایدار اقتصادی باشد. تاکنون به دلیل عدم سیاست‌گذاری متناسب با شرایط خاص حاکم بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار اقتصادی در کشور محقق نشده است و این وضعیت بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های کلان نظام و از طریق رعایت برخی الزامات در سیاست‌گذاری‌ها و طراحی الگوهای توسعه، قابل تغییر نمی‌باشد. بر اساس مبانی نظریه انباشت سرمایه و نظریه دولت توسعه‌گرا، برای ایجاد این تغییر، باید علل اصلی عدم توسعه‌یافتگی یعنی توسعه‌گرا نبودن دولت (حاکمیت)، عدم وجود ساختار اجتماعی انباشت مناسب، عدم انباشت مؤثر سرمایه و کوتاه‌مدت بودن فعالیت‌های اقتصادی را از بین برد که خود نیازمند بازتعریف دولت از خود با عنوان دولت توسعه‌گرا و طراحی الگوی مناسب توسعه است که در آن، ساختار اجتماعی انباشت با توجه به شرایط خاص اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران بازتنظیم شود و دولت به منظور ایجاد انباشت مؤثر سرمایه در بخش‌های دارای مزیت نسبی، سیاست میانجی‌گری مالی را در پیش گیرد که به معنای تزریق محرکی مؤثر برای تشویق مردم به تجمیع و انباشت سرمایه‌های خرد و کلان بوده و می‌تواند موجبات انباشت مؤثر سرمایه را بدون افزایش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، فراهم کند.

بنابراین توصیه‌های سیاستی را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

تعریف برنامه‌ای عملی برای دستیابی به اجماع میان نخبگان درباره شناسایی توسعه‌نیافتگی به عنوان مشکل اصلی، سیاست‌گذاری بر اساس وضع موجود و عدم مطالبه تغییرات ساختاری یا کارکردی رادیکال، بازتنظیم ساختار اجتماعی انباشت از طریق تلاش برای برطرف سازی موانع سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی انباشت مؤثر سرمایه، برقراری ثبات به عنوان پیش‌زمینه و مقدمه اصلی لازم برای توسعه از طریق تدوین و اجرای برنامه‌ای با عنوان پیشنهادی “برنامه ملی افزایش ثبات شرایط اقتصاد کلان ایران” یا “برنامه ملی ثبات اقتصادی”، حرکت به سوی توسعه‌گرایی دولت (در معنای حاکمیت) از طریق تدوین سندی ملی به عنوان میثاق ملی توسعه‌گرایی با مشارکت تمامی کانون‌های قدرت با عناوین پیشنهادی مانند “سند ملی توسعه‌گرایی” یا “سیاست‌های کلی توسعه‌گرایی جمهوری اسلامی ایران”، طراحی الگویی عملی برای میانجی‌گری مالی دولت به منظور ایجاد انباشت مؤثر سرمایه با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی عموم مردم.

با توجه به شرایط خاص اقتصادی سیاسی ایران، می‌توان به توضیح الزاماتی پرداخت که برای سیاست‌گذاری و طراحی الگوهای توسعه پایدار اقتصادی و انباشت مؤثر سرمایه در اقتصاد ملی ضرورت دارند. این الزامات با رویکردی عمل‌گرایانه و بر اساس نظریه‌های انباشت اولیه سرمایه، ساختار اجتماعی انباشت، نهادگرایی و دولت توسعه‌گرا بررسی می‌شوند. با رعایت این الزامات، بدون لزوم تغییر کلی در سیاست‌های کلان نظام (به عنوان فرآیندی دشوار و زمان‌بر) و از طریق ایجاد انباشت درون‌زا، جمهوری اسلامی می‌تواند بدون افزایش مداخله مستقیم دولت در اقتصاد ملی به سوی توسعه پایدار اقتصادی حرکت کند. نقش دولت در این مسیر منحصر به نوعی زمینه‌سازی چندبعدی، بازتنظیم ساختار اجتماعی انباشت و میانجی‌گری مالی خواهد بود.

*****
نام و نام خانوادگی ایمیل
پیغام
کد امنیتی مقابل را وارد کنید کد امنیتی

printer