logo
شنبه 26 آبان 1397 - 
 جديدترين اخبار:بنیان‌های فرهنگی علوم انسانی: دیدگاه‌ها و تجارب   تکنولوژی جذب سامانه بارشی   ابداع روشی موثر برای درمان «آب سیاه» چشم با همکاری دانشمند ایرانی   ربات اجتماعی « آرش » به کمک کودکان سرطانی آمد   کمک صندوق حمایت از پژوهشگران به ثبت بین المللی اختراعات   بیانات در دیدار مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی اندونزی   تامین ۸۰ درصد نیاز خودروسازان در داخل   لزوم شناسایی نیاز‌ها و تبدیل آن به فرصت اقتصادی   صادرات ۲۷ میلیاردی کالا‌های غیر نفتی   معرفی ظرفیتهای صادراتی در ایران اکسپو ۲۰۱۸   ارتقای ۴۵ رتبه‌ای ایران در نماگر ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی   لزوم عرضه پایدار نفت در بورس انرژی      بنگاه­‌داری بانک­‌ها و اخلال در تأمین مالی اقتصاد      

 کد خبر: 14516   زمان ارسال : 1397-04-06 09:45:37    تعداد بازدید: 149    نویسنده:  
تورم تقنيني در نظام حقوقي ايران در پرتو اصول قانونگذاري

«هر هفته حجم وسيعي از طرح‌ها و لوايح در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد كه تقريباً هيچ انضباط قابل دفاعي از نظر فوريتي، عادي، ضروري، لزوم و ...در آن‌ها وجود ندارد. مجلس به ماشين توليد قوانين بعضاً بي‌خاصيت تبديل شده است...». «در حال حاضر، مجلس تبديل به يك ماشين تصويب قانون شده است و كم‌تر به دنبال وظيفه نظارتي خود است».

 تورم تقنيني در نظام حقوقي ايران در پرتو اصول قانونگذاري

دكتر احمد مركزمالميري

استاديار پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

طرح مسأله

     نمونهاي از عملكردهاي قوه مقننه:

q      تصويب «قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» در تاريخ 25/3/1389

و اصلاح قانون مذكور (در تاريخ 18/12/1389)

q      تصويب قانوني با عنوان «قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371» (در تاريخ 14/7/1370)

q      تبديل فرايند رسيدگي به طرح‌ها و لوايح از دو شوري به يك شوري با تصويب ماده (17) «قانون اصلاح موادي از آيين‌نامه‌ داخلي مجلس شوراي اسلامي» (در تاريخ 26/9/1387)

اظهارنظرهايي از نمايندگان مجلس:

q      «هر هفته حجم وسيعي از طرح‌ها و لوايح در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد كه تقريباً هيچ انضباط قابل دفاعي از نظر فوريتي، عادي، ضروري، لزوم و ...در آن‌ها وجود ندارد. مجلس به ماشين توليد قوانين بعضاً بي‌خاصيت تبديل شده  است...».

q      «در حال حاضر، مجلس تبديل به يك ماشين تصويب قانون شده است و كم‌تر به دنبال وظيفه نظارتي خود است».

مهم‌ترين آسيب‌ها در نظام قانونگذاري ايران:

q      اقدام به قانونگذاري بدون ارزيابي كارشناسانه ضرورت‌ها و پيامدهاي قانون

q      افزايش آمار قوانين، بدون توجه به كيفيت اجراي آن

q      تصويب اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌هاي مكرر براي قوانين و تبديل نظام حقوقي به نظامي بيش از اندازه فربه با انبوهي از مفاد مشابه، همپوشان و بعضاً متعارض

پرسشهاي تحقيق

پرسش‌هاي اصلي:

 

  1. پديده تورم تقنيني چيست؟
  2. علل و دلايل بروز و گسترش اين پديده به‌طور خاص در نظام جمهوري اسلامي ايران، به‌ويژه در سال‌هاي اخير چيست؟

پرسش‌هاي فرعي:

  1. چه اصولي را مي‌توان براي قانونگذاري برشمرد، و به‌نحوي روشمند دسته‌بندي كرد؟
  2. نقض يا عدم ملاحظه اصول قانونگذاري چگونه بر كميت قانونگذاري تأثيرگذار است؟

پيشفرضهاي تحقيق

  1. يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي نظام قانونگذاري ايران، وجود و گسترش پديده تورم تقنيني است.
  2. مجلس شوراي اسلامي بر مبناي قانون اساسي، مرجع انحصاري قانونگذاري محسوب مي‌شود.
  3. پديده تورم تقنيني، به نقض اصل حاكميت قانون مي‌انجامد.

ساختار تحقيق

  1. رويكرد نظري
  2. اصول قانونگذاري
  3. علل و دلايل تورم تقنيني مربوط به ناديده گرفتن يا نقض اصول قانونگذاري

1. رويكرد نظري

فلسفه قانونگذاري (Legisprudence)

 رويكردي جديد در مطالعات قانونگذاري

q      تمرکز بر قانونگذاري شامل همه اجزاي فرايند تقنيني:

از مراحل اوليه شكل‌گيري ايده تصويب قانون، تا تهيه پيش‌نويس، مراحل تصويب، اجرا و در نهايت لغو يا نسخ قانون

q      تمرکز بر قانونگذاران و قواي قانونگذاري:

به‌ويژه سازمان و نهاد قانونگذاري، شامل مؤلفه‌هايي از قبيل صحن علني، كميسيون‌ها، و كميته‌هاي فرعي

 

هدف اصلي رويكرد فلسفه قانونگذاري

q      تغیير جهت توجه نظريه‌پردازان و متفكران حقوقي از قضاوت و قوه قضائيه، به قانونگذاري و قوه مقننه

q      تأكيد بر اين‌كه قانونگذاري، نه موضوعي مختص حوزه سياست، بلكه موضوعي قابل اعتنا و بررسي در حوزه حقوق، بهويژه نظريه حقوقي است.

2. اصول قانونگذاري

q      اصول شكلي: اصولي حداقلي، معطوف به ويژگي‌هاي قانون، نشأتگرفته  از اصل حاكميت قانون، و مورد توافق همه طرفداران نظريه‌هاي رقيب در خصوص عدالت يا سياست‌هاي عمومي

q      اصول ماهوي: اصولي با ماهيت اخلاقي، به‌ويژه معطوف به اصل عدالت، حداكثري و قابل تفسير و تعبير

q      اصول تشريفاتي: اصول مربوط به نهاد، فرايند و رويه‌هاي قانونگذاري

اصول شكلي

q      عام بودن

q      واضح بودن

q      منتشر شدن

q      معطوف به آينده بودن (عطف به‌ماسبق نشدن)

q      ثبات

q      مصوب مرجع ذي‌صلاح

q      لازم‌الاجرا بودن

q      التزام به برابري شكلي

q      سازگاري

q      انطباق با قانون اساسي به‌عنوان هنجار برتر و قانونگذاري در حدود مقرر قانوني

اصول ماهوي

نقش محوري عدالت

q      عدالت، آزادي برابر و حقوق برابر

q      بي‌طرفي و عدم مداخله در حوزه خصوصي

q      واقع‌گرايي در تقنين

q      اصل تأمين منفعت عمومي

q      اعمال شايسته اصل نمايندگي

اصول تشريفاتي

q      اصول مربوط به مرحله پيشاقانونگذاري

q      اصول مربوط به ارزيابي تأثيرات قانون بهنحو پيشيني

q      اصول مربوط به نگارش پيشنويس قانون

q      اصول مربوط به مرحله قانونگذاري

q      نقش كميسيون‌ها

q      اصل علني بودن

q      اصول مربوط به مرحله پساقانونگذاري

q      ارزيابي تأثيرگذاري قانون

q      ارزيابي كارآمدي قانون

3. علل و دلايل تورم تقنيني مربوط به ناديده گرفتن يا نقض اصول قانونگذاري

            1. تصويب قوانين غيرضروري

q       تصويب احكامي كه در ساير قوانين معتبر وجود دارد

q       تصويب مفادي كه تكرار مفاد قانون اساسي است

q      تصويب مفاد قانوني بديهي

            2. عدم قابليت اجراي برخي قوانين

            3. پراكندگي قانونگذاري

q      اصلاح قانون در ضمن تصويب قانون ديگر

q      حكم به اجرا يا لغو يك حكم قانوني در قانون ديگر

q      تمديد اجراي يك قانون در قانون ديگر

q      رويه‌هاي متنوع نسخ قوانين

q      استثناء شمول برخي از قوانين از حكمي قانون

q      تسري مفاد يك قانون به ساير موارد

            4. تصويب قوانين مبهم

q      مبهم بودن برخي از مفاهيم به‌كار برده‌شده در قانون

q      ابهام در صورتبندي قانون

يافتههاي پژوهش

q      يكي از معضلات جدي نظام قانونگذاري ايران، پديده تورم تقنيني است. حجم قوانين غيرضروري و اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌هاي متعدد و زودهنگام به قوانين از مهم‌ترين نشانه‌هاي اين پديده است.

q      بين كميت و كيفيت قانونگذاري، نسبتي ضروري برقرار است.

q      ناديده گرفتن اصول قانونگذاري، منجر به بروز و شيوع آسيب تورم تقنيني است.

q      روي آوردن قانونگذار به وضع قانون بدون تأمل و ملاحظه جوانب ضروري، منجر به شكل‌گيري نظام حقوقي‌اي مشحون از مفاد قانوني خواهد شد كه نه تنها فاقد قابليت راهنمایی شهروندان است، بلكه تبعيت از آن نيز براي مقامات حكومتي و شهروندان دشوار و در مواردي ناشدني است.

 

*****
:کلیدواژه

نام و نام خانوادگی ایمیل
پیغام
کد امنیتی مقابل را وارد کنید کد امنیتی

printer