logo
شنبه 31 شهريور 1397 - 
 جديدترين اخبار:      ۱۴ راهکار عملی برای حل مشکل اقتصاد      حواشی بازار خودرو، خودرو سازان را به کمیسیون اصل 90 کشاند   توسعه همکاری های ایران و افغانستان در زمینه های اقتصادی   آینده نگاری بخش کشاورزی   رویکردهای تدوین سیاست صنعتی در حمایت از تولید   عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش بینی سال 1397      سه مغایرت با قانون اساسی در مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مناطق آزاد   تنگناهای دولتی تولید ملی            

 کد خبر: 14517   زمان ارسال : 1397-04-06 09:55:20    تعداد بازدید: 138    نویسنده:  
تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور

بحث تنقيح و تدوين قوانين و مقررات به اصل حاكميت قانون به عنوان يك مفروض برمي گردد. امروزه مساله اصل حاکمیت قانون دغدغه ای است که بیش از یک قرن بر کشور ما سایه افکنده است. در دنیای امروز تحقق اصول و ارزشهاي بنیادین دینی و انسانی در پرتو اصل تحقق قانون امکانپذیر است. همچنین یکی از وجوه تمایز حکومتهای مردم سالار از غیر مردم سالار حاکمیت قانون است.

 بسمه تعالی

تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور 

نویسنده: مهدی مهدی زاده

مقدمه

بحث تنقيح و تدوين قوانين و مقررات به اصل حاكميت قانون به عنوان يك مفروض برمي گردد. امروزه مساله اصل حاکمیت قانون دغدغه ای است که بیش از یک قرن بر کشور ما سایه افکنده است. در دنیای امروز تحقق اصول و ارزشهاي بنیادین دینی و انسانی در پرتو اصل تحقق قانون امکانپذیر است. همچنین یکی از وجوه تمایز حکومتهای مردم سالار از غیر مردم سالار حاکمیت قانون است.  

لذا مساله این است که منظور از تنقیح و تدوین قوانین و مقررات چیست؟ سابقه تنقیح در کشور به چه زمانی بر می گردد و ضرورت ها و دشواری های تنقیح و تدوین قوانین چه مواردی می باشد؟ تبعات عدم تنقیح قوانین و مقررات، روش های تنقیح و نیز مراحل تنقیح کدامند؟ در یک نگاه آسیب شناسانه مهمترین اقدامات مجلس شورای اسلامی و نقاط ضعف مجلس در این مسیر چه مواردی است؟ چه چالش ها و راهکارهایی بر سر راه تنقیح و تدوین صحیح قوانین و مقررات کشور وجود دارد؟

ضرورت های تحقق اصل حاکمیت قانون

از یک منظر برای اصل حاکمیت قانون دولایه مطرح است: لایه ی شکلی که منظور التزام همگان به قانون از سوی مردم و حاکمان است، فارغ از اینکه آن قانون خوب باشد یا بد و لایه ی ماهوی که منظور التزام درونی قواعد به اصول عدالت، آزادی و حقوق و آزادی های بنیادین است. شرط ضروری تحقق اصل حاکمیت قانون، آگاهی مردم از قوانین و مقررات است. تحقق اهداف و کارکردهای قانون بدون انتشار و دسترسی و آگاهی از قانون امکانپذیر نیست. اگر چنانچه این سه سطح محقق شد، آن وقت می توان انتظار داشت که قانون شکل تحقق به خود بگیرد و هدف از وضع قانون در جامعه محقق شود.

از سوی دیگر از جمله حقوق شهروندی مردم، حق دسترسی مردم به قوانین و مقررات و آگاهی آنان از قوانین و مقررات است. وقتی صحبت از حق و حقوق شهروندی می شود، منظور یکسری مفاهیم و الزاماتی وجود دارد که بر عهده و وظیفه حکومت است تا تمهیدات لازم برای تحقق آن حق را فراهم بیاورد. بعلاوه تحقق جامعه ای توسعه یافته و متعالی در پرتو شهروندانی آگاه از قوانین و مقررات ممکن می باشد. منظور ازآگاهی مردم از قوانین و مقررات این است که مردم بتوانند به محتوا و متن قوانین و مقررات اشراف پیدا نموده و بتوانند آن را فهم نمایند. مهمترین زمینه ها و استلزامات آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات موارد ذیل می باشد: 1- خود قوانین و مقررات قابل فهم و شفاف باشد. 2- قوانین و مقررات منتشر شوند. 3- امکان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات فراهم باشد؛ 4- تنقیح و تدوین قوانین و مقررات صورت گرفته باشد؛ 5- آموزش قوانین و مقررات صورت گرفته باشد.

تعریف تنقیح و تدوین قوانین و مقررات: منظور فنی است مبتنی بر دانش حقوقی که طی آن همه قواعد حقوقی مرتبط با یک موضوع(مثلا سرمایه گذاری یا مالیات) گردآوری و پس از تعیین نسبت میان آنها اعم از ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر از هم تفکیک می شوند و نهایتا در قالب یک نظم جدید قواعد معتبر ارایه می شوند. در تنقیح و تدوین مقررات، در واقع بایستی تمامی قواعد و مقررات مرتبط با یک موضوع را جمع آوری کرد و نسبت میان آنها را مشخص نمود، معتبر و غیرمعتبر را از هم تفکیک نمود و در قالب یک نظم جدید تنظیم نمود.

سابقه تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در کشور

مهمترین نقاط عطف، تاریخچه و سابقه تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در نظام حقوقی کشور بدین شرح می باشد:

الف- یکسری اقدامات پراکنده تا پیش از سال 1350 در زمینه تنقیح و تدوین انجام گرفته است.

ب- در سال 1350 قانونگذار قانون تشکیل «سازمان تنقیح و تدوین مقررات کشور» را تصویب می کند که بنا بر آن سازمان زیر نظر مجموعه نخست وزیری شکل می گیرد. (29/12/1350)

ج- نقطه عطف دیگر در تاریخ 25/3/89 که قانون جامع جدید تنقیح قوانین و مقررات مورد تصویب قرار گرفت.

اهم اقدامات معاونت تنقیح و تدوین مقررات هم از ابتدا تاکنون: جمع آوری تمامی قوانین، کدگذاری تمامی قوانین و مقررات، انتشار تمامی قوانین و مقررات، ایجاد سامانه ملی قوانین و مقررات، تشکیل کارگروه های تنقیحی با مشارکت دستگاههای اجرایی.

در حقیقت از ابتدای تصویب قانون در سال 1350 و تشکیل «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» در سال 1353 یک سرمایه منحصر به فرد معنوی و ملی در کشور شکل گرفته است.

ضرورتها و دشواری های تنقیح و تدوین قوانین و مقررات

عمده ترین ضرورتها و دشواری های تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در کشور را می توان چنین برشمرد:

1- تعدد و تنوع مراجع وضع قوانین و مقررات. حداقل از سال 1285 تاکنون 10 مرجع وضع قانون در کشور وجود دارد که عبارتنداز همه پرسی،  وزیر عدلیه(داور)، نخست وزیر(مصدق)، مجلسین شورای ملی و سنا، شورای انقلاب، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، و مجلس خبرگان رهبری.

برخی از مهمترین مراجع وضع مقررات:  شوراها و نهادهایی که وضع قوانین و مقررات می کنند، کمیسیون های مجلسین قبل از انقلاب، شورای انقلاب، هیات وزیران، کمیسیون های متشکل از وزیران، شوراهای عالی اداری از جمله شورای عالی اداری اقتصاد یا کار و...، شوراهای اسلامی شهر و روستا، ستاد کل نیروهای مسلح، هیات امنای دانشگاهها، برخی مقامات(رهبری، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و...)، سایر مراجع وضع قانون(مقام معظم رهبری در سیاست های کلی نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوری عالی امنیت ملی، شورای عالی پشتیبانی جنگ در دوران دفاع مقدس، شورای عالی فضای مجازی)؛

2- ابهام در درجه اعتبار مصوبات مراجع و نبود هماهنگی لازم برای پرهیز از تصویب احکام تکراری و مغایر؛

3- تعدد و حجم بسیار زیاد قوانین و مقررات(تورم قوانین و مقررات در کشور) مثلا در دوره مصدق 259 قانون، در دوره فترت هیات وزیران 737 قانون، مجلسین شورای ملی و سنا 5268 قانون، مجلس شورای اسلامی 2900، شورای انقلاب 1092 قانون وضع شده است.

4- پراکندگی احکام راجع به یک موضوع واحد در قوانین و مقررات متعدد و مختلف العنوان؛

5- عدم رعایت قواعد شکلی مشخص، واحد و مطلوب؛

6- فقدان اصول مشخص لازم الاتباع برای وضع و تفسیر قوانین و مقررات بین حقوقدانان و مجریان و...؛

7- عدم توجه لازم به نسخ صریح قوانین و مقررات و غالب بودن رویکرد نسخ ضمنی و روشن نشدن تکلیف قوانین قبلی؛

8- عدم دسترسی کامل و مطمئن به تمامی قوانین و مقررات و فقدان بایگانی جامع قوانین و مقررات در کشور.

تبعات عدم تنقیح قوانین و مقررات

برخی از مهمترین تبعات عدم تنقیح قوانین و مقررات در کشور عبارتنداز:

1- سردرگمی عموم مردم در شناخت حقوق و تکالیف خود؛

2- بلاتکلیفی مجریان (اعم از دادرسان و وکلا و کاشناسان حقوقی) و دچار شدن آنان به اشتباهات مکرر؛

3- وضع قواعد حقوقی تکراری و متناقض توسط خود قانونگذار؛

4- زمینه سازی برای ایجاد نابرابری، فساد، رانت و...

5- عدم تحقق حاکمیت قانون و در نهایت ناکارآمدی نظام سیاسی.

انواع روش های تنقیح و تدوین قوانین و مقررات

مهمترین روش های تنقیح و تدوین قوانین و مقررات شامل موارد زیر می شوند:

1- تنقیح و تدوین امضایی(هست انگار): این نوع تنقیح ناظر به وضعیت موجود است و کاری به وضعیت مطلوب ندارد. صرفا به بازتولید قوانین موجود می پردازد و به دنبال طبقه بندی منظم قواعد موجود می باشد.

2- تنقیح و تدوین اصلاحی(بایدانگار): در این نوع علاوه بر اینکه قواعد حقوقی موجود را بررسی می کنیم به سمت وضعیت مطلوب نیز حرکت می کنیم. لازمه این نوع تنقیح و تدوین این است که اول تنقیح و تدوین امضایی انجام بشود.

مراحل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نیز مشتمل است بر :

1- جمع آوری و شناسایی همه قوانین و مقررات؛

2- دسته بندی و موضوع بندی و یا به عبارتی کدگذاری قوانین و مقررات؛

3- تشخیص و تفکیک موارد معتبر، غیرمعتبر و متناقض؛

4- تعیین تکلیف و الزام آور شدن تشخیص های تنقیحی؛

5- شکل گیری مجموعه قوانین و مقررات(قانون جامع).

انواع مجموعه های تنقیحی

انواع مجموعه های تنقیحی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری را می توان بشرح ذیل برشمرد:

1- مجموعه های منقح یا تنقیحی مثلا یکی از کدها کد امنیت، طلاعات و دفاع ملی است که تمامی قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع را جمع آوری کرده، ناسخ و منسوخ مشخص شده و قوانین معتبر آن در در این مجموعه گردآوری شده است. یا قوانین و مقررات احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی کشور که در قالب یک کتاب منتشر شده است.

2- مجموعه های غیر موضوعی(بر حسب مراجع وضع) که تاکنون 57 جلد مجموعه مصوبات هیئت وزیران منتشر شده است یا آرای دیوان عالی کشور در چندین مجموعه منتشر شده یا آرای شورای عالی اداری یا آرای دیوان عدالت اداری که در جلدهای مختلف منتشر شده است.

3- سارع(سری اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات) که منظور یکسری اصل قوانین (مثل قانون مجازات یاآیین دادرسی کیفری و...) است که برای عامه مردم منتشر شده است.

اهم اقدامات مجلس شورای اسلامی در زمینه تنقیح و تدوین قوانین و مقررات(از سال 89 که قانون جدید تنقیح و تدوین قوانین و مقررات تصویب شد) عبارتند از:

1- درج فهرست قوانین منسوخ صریح در روزنامه رسمی کشور؛

2- واگذاری تنقیح قوانین به سازمان بازرسی کل کشور در قالب یک کار پیمانکاری که نهایتا ناموفق بود؛

3- ارایه 8 طرح ناظر بر نسخ قوانین در موضوعات مختلف که نافرجام باقی ماند؛

4- تهیه اصول و ضوابط تنقیح قوانین و مقررات و ابلاغ به دستگاههای اجرایی که چندان موفق نبود؛

5- تغییر شماره مواد قانون شورای اسلامی کشور؛

6- انعقاد قرارداد جدید با برخی موسسات حقوقی.

آسیب های اقدامات مجلس شورای اسلامی در زمینه تنقیح و تدوین قوانین و مقررات عبارتنداز:

1- تصویب غیرکارشناسانه قانون سال 89 یعنی می توان گفت یک قانون غیرمنقح تصویب و تدوین شد؛

2- عدم شناخت و درک صحیح از موضوع تنقیح قوانین و مقررات اجرایی کشور در تصویب قانون جدید مجلس؛

3- نادیده انگاری تجربه منحصر به فرد موجود و تحمیل هزینه های مضاعف؛

4- عدم تعامل مناسب با سایر قوا و مواجهه مستقیم با دستگاههای اجرایی؛

5- فقدان طرحی جامع و آینده نگر در خصوص تنقیح و تدوین قوانین و مقررات؛

6- خلط میان تنقیح و تدوین قوانین امضایی و اصلاحی؛

7- تغییرات مکرر در روشهای انجام اقدامات در مجلس شورای اسلامی.

اهم پیشنهادها برای تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در کشور را می توان چنین برشمرد:

1- درک احساس ضرورت این کار و ایجاد عزم ملی برای تنقیح و تدوین قوانین و مقررات؛

2- تدوین طرح جامع تنقیح و تدوین قوانین و مقررات که چهار پایه دارد:  شناخت صحیح موضوع، استفاده از خرد جمعی اعم از دولتی و غیردولتی، تعامل میان قوا، استفاده از تجربیات موجود کشور و نیز سایر کشورها.

3- لزوم ایجاد پایگاه ملی قوانین و مقررات در کشور؛

4- بایستی این موضوع در تمامی برنامه های خرد و کلان تقنینی و اجرایی کشور از جمله برنامه ششم توسعه دیده شود؛

5- تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در فرایند تصویب قانون لحاظ و رعایت شود و نباید لزوما به آنچه در گذشته هست اکتفا کرد؛

6- در کوتاه مدت با محوریت مجموعه های موضوعی منقحی که تاکنون در طی 40 سال آماده شده، می شود گام های بلندی برداشت. مثلا تاکنون در حوزه اقتصادی در زمینه های تجارت، بیمه، بورس، سرمایه گذاری، هواپیمایی کشوری، صنایع و معادن، اتاق های بازرگانی مجموعه های تنقیح قوانین و مقررات آماده شده که نیازی به دوباره کاری در این عرصه نیست.

نتیجه گیری

 فرایند تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کاری زمانبر، تدریجی و امری حاکمیتی، فراقوه ای و فرادستگاهی بوده که نیازمند وجود عزم و اراده در کلیت نظام و مشارکت قوای سه گانه و تمامی دستگاهها و اصناف حکومتی است. همچنین تنقیح و تدوین نیازمند طرحی جامع و ناظر بر تمامی قوانین و مقررات است. تجربه سایر کشورها نشان می دهد که تنقیح و تدوین قوانین و مقررات با محوریت قوه مجریه انجام می شود. از سوی دیگر، از لوازم اجرایی شدن مفید و کاربردی فرایند تنقیح و تدوین قوانین و مقررات، تهیه و طراحی نسخه بومی متناسب با نظام سیاسی کشور می باشد تا بتوان در سایه آن به توسعه و نهایتا عدالت حقوقی و قضایی رسید.

*****
نام و نام خانوادگی ایمیل
پیغام
کد امنیتی مقابل را وارد کنید کد امنیتی

printer