logo
سه شنبه 01 مرداد 1398 - 
 جديدترين اخبار:            سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی‌ها با تأمین کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی   تحریم های نفتی نشان داد کشور را می توان بدون نفت هم مدیریت کرد   نصف شدن تجارت ایران و آلمان   راهبری بر اساس قرآن   بیانات در دیدار کارگزاران حج                  «راه‌حل»، مقاومت اقتصادی است، نه مذاکره و نه جنگ   

 کد خبر: 14709   زمان ارسال : 1398-01-17 12:23:53    تعداد بازدید: 269    نویسنده:  
۶ الزام تحقق رونق تولید در سال ۹۸

رونق تولید تنها راه فلج کردن تحریم‌‍‌های اقتصادی است و تحقق آن منوط به اجرایی شدن عواملی مانند اصلاح محیط کسب و کار، تضعیف فعالیت‌های سوداگرانه، مبارزه با فساد، دیپلماسی فعال اقتصادی، اصلاح قوانین و صیانت از سهم صندوق توسعه است.

 خبرگزاری فارس؛ اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن دارد. دلیل این اتفاق را می‌توان در خام فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحرم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با رونق دادن به تولید و اقتصاد کشور. در واقع، رونق تولید تنها راه فلج کردن تحریم‌‍‌های اقتصادی است. اما سوال مهم این است که از این به بعد چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام داد تا تولید در اقتصاد کشور رونق بگیرد؟ در این یادداشت تلاش می‌شود که بایدهای تحقق رونق اقتصادی بررسی شود و نبایدها در یادداشتی مستقل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

بایدهای ایجاد رونق در تولید عبارتند از:

۱- اصلاح محیط کسب و کار: محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه افعال و مجوزهایی که یک فرد جهت ایجاد یک کسب و کار با آنها قرار است سرو کار داشته باشد. هر چه دست یافتن به این مجوزها سریعتر و راحتتر و شفافتر باشد، محیط کسب و کار شرایط بهتری دارد و هرچه این فرآیند مبهمتر و طولانی‌تر باشد افراد از آوردن سرمایه‌های خود در تولید جلوگیری می‌کنند. در واقع، ما باید بتوانیم هزینه‌های پیوستن سرمایه‌ها و افراد به فرآیند تولید را کاهش دهیم. مواردی که در ادامه در مورد آنها بحث می‌شود به نحوی اجزای اصلاح محیط کسب و کار می‌باشند که توجه به آنها می‌تواند رونق تولید را تحقق بخشد.

۲- تضعیف فعالیت‌های سوداگرانه: یکی از کارهایی که می‌تواند رونق تولید را به همراه داشته باشد، تضعیف انگیزه برای فعالیت‌های سوداگرانه است. فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش دلار و سکه و ملک باید هر چه زودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف شوند و بر این فعالیت‌ها مالیات‌های سنگین وضع شود تا انگیزه‌ها برای سرمایه گذاری در امور تولیدی تقویت شود و مردم در مقایسه عایدی سرمایه‌گذاری میان یک فعالیت مولد و یک فعالیت سوداگرانه، فعالیت مولد را انتخاب کنند، موضوعی که در حال حاضر در کشور ما برعکس است و این موضوع یکی از فوری‌ترین اصلاحات لازم توسط سیاستگذاران کشور برای تحقق رونق می‌باشد.

۳- مبارزه با فساد: مبارزه با فساد به گونه‌ای که این مبارزه برای فعالان اقتصادی محسوس باشد، می‌تواند امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کند و صاحبان سرمایه های پاک را به سرمایه گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد. اما وقتی امکان ایجاد فساد و مجازات فاسد دارای تساهل باشد، مردم در تامین مالی پروژه‌های مولد اقتصادی اعتماد لازم را بخرج نخواهند داد. 

۴- دیپلماسی فعال اقتصادی: یکی از محورهای بسیار مهم در رونق تولید، توانایی صادرات محصولات تولیدی می‌باشد. توانایی صادرات محصولات تولیدی نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی مبنی بر نیاز سنجی مشتریان، یافتن استانداردهای لازم صادراتی و... می‌باشد. بعنوان مثال، این دیپلماسی اقتصادی است که به چینی‌ها آدرس می‌دهد که برای ایرانیان می‌توان سجاده و تسبیح و صلوات و سفره هفت سین تولید کرد و تحقق این اتفاق ناشی از وجود 3 هزار اقتصاددان در دستگاه دیپلماسی کشور چین می‌باشد. دستگاه دیپلماسی ایران باید بتواند سفارتخانه‌های خود را مملو از اقتصاددانانی کند که محیط بازار و کسب و کار را بخوبی بشناسند تا بتوانند آموزش‌های لازم را به فعالین اقتصادی کشور بدهند.

۵- اصلاح قوانین: برخی قوانین از جمله قوانین مالی حاکم بر صنایع مهم کشور موجب تداوم خام فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش در کشور شده است. از این موارد می‌توان به رابطه مالی صنعت نفت و دولت نام برد که نیاز به اصلاح فوری دارد. بعنوان مثال شرکت ملی نفت در ازای هر بشکه نفت صادراتی و فروش داخل 14.5 درصد سهم دارد. 14.5 درصد هر بشکه نفت صادراتی 60 دلاری بیش از 35 هزار تومان خواهد شد اما قیمت نفت فروش داخل چون دارای قیمت تکلیفی 62 هزار تومان است، 14.5 درصد آن کمتر از 10 هزار تومان می‌شود. بنابراین این نوع تنظیم رابطه مالی باعث کاهش انگیزه شرکت ملی نفت به فروش داخلی نفت و در نتیجه توسعه داخل پالایشگاههای داخلی و  سایر زنجیره‌های ارزش خواهد شد. پس رونق تولید و متنوع کردن اقتصاد نیازمند توجه اساسی به بازنگری در برخی قوانین مهم کشور در حوزه کسب و کار می‎باشد. علاوه بر این، قوانین حوزه تامین اجتماعی که به رابطه کارفرما و کارگر مربوط می‎شود هم به بازنگری فوری نیاز دارند.

۶- صیانت از سهم صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت و مجلس:صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا بخشی از درآمدهای نفتی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی توانمند کشور اختصاص یابد، اما سهم صندوق از درآمدهای نفتی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی مورد دست اندازی دولت قرار می‌گیرد و صندوق را در نیل به اهداف خود ناکام گذاشته است. انضباط مالی و تنظیم هزینه‌ها بر اساس درآمدها می‌تواند موجب موفقیت صندوق در رسیدن به اهداف تولیدی و در نتیجه تنوع اقتصاد کشور شود.

هدف نهایی دشمن از تحریم اقتصادی، آسیب زدن به اقتصاد، تولید، کارگاهها و اشتغال کشور است و انتخاب هوشمندانه نام سال 1398 به نام رونق تولید اگر با جدیت مورد توجه قرار بگیرد، علاوه براینکه تحریم شدن ایران را دشوارتر از گذشته می‌کند موجب ناکام ماندن دشمن در نیل به اهداف کنونی خود خواهد شد.  

در نهایت ذکر این نکته لازم است که همه مواد ذکر شده وظایف دولت، مجلس و مسئولین در تحقق رونق تولید می‌باشند که باید با جدیت آنها را پیگیری کنند. اما در تحقق رونق تولید مردم هم باید همت لازم بخرج دهند و تا جای ممکن از تولیدات ایرانی حمایت لازم را بعمل بیاورند، زیرا که هیچگاه یک دست صدایی نمی‌دهد.

یادداشتی از سید سجاد پادام کارشناس اقتصادی

*****
نام و نام خانوادگی ایمیل
پیغام
کد امنیتی مقابل را وارد کنید کد امنیتی

printer