logo
دوشنبه 18 فروردين 1399 - 
 جديدترين اخبار:   آثار دومینوی اقتصادی ویروس کرونا   موفقیت محقق ایرانی دانشگاه هاروارد در ابداع روشی جدید برای هدف قرار دادن ویروس‌ها   انتشار مقاله فیزیکدان ایرانی و همکاران در مجله علمی نیچر   گزارش ۲۰۱۹ «شمارش معکوس اثرات تغییرات اقلیمی بر سلامت»   انتشار نسخه الکترونیکی مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی   متن بودجه سال 1399 کل کشور منتشر شد   نحوه مواجهه نظام آموزشی کشور با ویروس کرونا   دستور بسیج امکانات کشور برای سلامت مردم                     

 کد خبر: 14818   زمان ارسال : 1398-10-05 10:23:46    تعداد بازدید: 117    نویسنده:  
گزارش همایش ملی «اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور»

همایش ملی «اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور» با حضور و سخنرانی رییس مرکز پژوهش های مجلس و رییس و نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

 ه گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همایش ملی «اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور» روز سه‌شنبه (26 آذر ماه) به همت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور مدیران و مسئولان بانک و کارشناسان و متخصصان حوزه پولی و بانکی کشور برگزار شد.


دکتر جلالی در همایش ملی «اصلاح نظام پولی و بانکی کشور» ضمن خوشامد گویی به حاضرین این همایش، گفت: استقبال خوب و گسترده از این همایش نشان می‌دهد اصلاح قوانین بانکداری یک موضوع مهم برای جامعه کارشناسی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خوش‌وقتی از تصویب کلیات طرح بانکداری در صحن علنی مجلس، افزود: نوآوری خوبی در این زمینه به خرج داده شده است و این طرح در قالب طرح دو شوری مورد تصویب قرار گرفت و فرصتی فراهم شد تا در شور دوم اگر احیاناً ایرادی جزئی نیز بدین طرح وارد است، برطرف شود.

دکتر کاظم جلالی، در ادامه تصریح کرد:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس از دیر باز بر اصلاح قوانین پولی و بانکی اهتمام داشته است. چراکه قوانین پولی و بانکی مربوط به قبل انقلاب است و پس از انقلاب هم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شد؛ قوانین دیگری نیز در حوزه¬ی پولی و بانکی تصویب شدند که به دلیل عدم جامع بودن، در بسیاری از موارد با یکدیگر تزاحم داشتند و تا کنون قانونگذاری جامعی در این زمینه صورت نگرفته است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلان اقتصادی خیلی خوب نیست، چون شاخص سلامت بانکی ما خیلی خوب نیست. مرکز پژوهش‌ها در رابطه با تبیین این عدم سلامت نظام بانکی، گزارش¬های متعددی چاپ کرده است که این آسیب شناسی مورد تایید بانک مرکزی نیز قرار گرفته و تحلیل دقیقی است و شاخص¬های کلان اقتصادی نشان می‌دهند که باید برای اصلاح نظام بانکی فکری کرد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه از اوایل دهه 80 دولت گفته شد، دولت قصد ارائه لایحه در حوزه بانکداری را دارد که متاسفانه هنوز و پس از گذشت 18 سال به این وعده جامه عمل نپوشیده است. هر وقت هم که مجلس قصد ارائه لایحه را داشت، دولت با نامه نگاری تلاش کرد و از مجلس می‌خواست که طرح را متوقف کنید تا ما لایحه بیاوریم. اگرچه ارائه لایحه بر طرح تقدم دارد ولی به دلایلی دولت‌ها هیچ‌گاه لایحه جامعی در خصوص اصلاح قوانین پولی وبانکی ارائه نمی‌کنند.

وی یکی از این دلایل را موضوع استقلال بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: دولت ها از هر سلیقه ای نمی خواهند بانک مرکزی مستقل شود.

دکتر جلالی شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی را که سبب شفافیت مداخلات دولت‌ها می‌شود را عامل دوم دانست و در تبیین عامل سوم، خاطرنشان کرد: در مقوله‌ی نظارت بر بانک‌ها نیز در ارکان مختلف دولت اختلاف نظر وجود دارد، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این خصوص، نقطه نظرات مختلفی دارند و جمع‌بندی دولت و ارائه لایحه دراین حوزه بسیار مشکل خواهد بود.

دکتر جلالی با اشاره به استدلالات مذکور یادآور شد: در حالیکه بسیاری از مشکلات فعلی ما نشات گرفته از مسائل پولی و بانکی است، نمی توانیم منتظر دولت‌ها در ارائه لایحه در خصوص نظام پولی و بانکی بمانیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطر نشان کردن: از حضار و کارشناسانی که حضور یافته‌اند می‌خواهم که به کمیسیون اقتصادی کمک کنید تا اگر ایراداتی بر طح نظام پولی و بانکی وارد است برطرف شود تا اصلاحات خوبی در نظام بانکی اتفاق افتد.

دکتر الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش در تبیین اهمیت اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور خاطر نشان کرد: اقتصاد ما خواسته یا ناخواسته بانک محور است. انتظارات زیاد مجلس‌ها، دولت‌ها و جامعه از بانک‌ها که در حال حاضر هم تسهیلات سرمایه در گردش از بانک‌ها مطالبه جدی صنعت است موجب شده تا رشد نقدینگی بسیار بالایی را در اقتصاد ایران شاهد باشیم.

وی افزود: از مراجع معظم تقلید تا متخصصین کشور، از وضعیت فعلی پولی و بانکی کشور ناراضی هستند. مراجع محترم تقلید نیز که بالاترین شخصیت‌های دینی ما هستند، هم از حیث سازگاری این سیستم بانکی با مبانی اسلامی تردید دارند و ابراز نگرانی می‌کنند.
دکتر حضرتی تصریح کرد: در مجلس و کمیسیون اقتصادی در این دوره چند کار جدی اتفاق افتاده است که از جمله آن اصلاح نظام بانکی و پولی کشور بوده است.کمیسیون اقتصادی در این دوره و دوره قبل زحمت زیادی در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشید. جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی به دکتر همتی و دکتر دژپسند برای اظهار نظر ارسال شد و این دو بزرگوار با کلیات طرح مخالفت کردند. در همین رابطه، دکتر همتی به رهبری معظم هم نامه‌ای زدند و درخواست کرد که ایشان دستور فرمایند تا طرح بانکداری متوقف شود. رهبری معظم با توقف طرح مخالفت کردند و فرمودند نمایندگان طراح با بانک مرکزی بنشینند و تفاهم کنند. پیرو این نامه و دستور معظم‌له کمیسیون اقتصادی با دکتر همتی و مدیران ارشد بانک مرکزی جلسات فشرده‌ای گذاشت و غالب نکات دکتر همتی در طرح اعمال شد. پیشنهادات دکتر دژپسند هم مطالعه و مواردی که قابل اعمال بود، اعمال شد، چندین جلسه مفصل با مدیران عامل بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی برگزار و نکات آنها شنیده شد. بنابراین اطراف مختلف نظام پولی و بانکی این طرح را دیده اند و نظراتشان شنیده شده است.

در بخش بعدی همایش دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن در رابطه با اصلاحات ساختار بانک مرکزی در این طرح پرداخت.

دکتر پورابراهیمی در ابتدای سخن ضمن ابراز خوشوقتی از تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس خاطر نشان کرد: پیش از سخن گفتن راجع به اصلاح ساختار بانک مرکزی در طرح، باید توجه کرد که متاسفانه برخی از مباحث مطرح شده در فضای انتقاد به این طرح، ناشی از بی اطلاعی است. در تمامی جلسات کمیسیون، کارشناسان دستگاه های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حضور داشتند. پس از آن هم اعضای کمیسیون اقتصادی خدمت مراجع رسیدیم و نکات ایشان را هم شنیدیم وگزارش کار کمیسیون را به مراجع عظام تقدیم کردیم.

رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باب اصلاحات ساختاری بانک مرکزی، افزود: یکی از مسائل مهم در حوزه بانک مرکزی استقلال از دولت است. متاسفانه تصمیمات بانک مرکزی به شدت تابعی از سلیقه دولت بوده است. تنها به عنوان نمونه می‌توان به تجربه تخصیص سود ناشی از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره کرد که مجمع عمومی بانک مرکزی و دولت تصویب کردند که این سود به دولت پرداخت شود. کمیسیون اقتصادی مجلس جلوی این کار را گرفت. در دولت جدید همان کسانی که قبلا طرفدار استقلال بانک مرکزی بودند و با این اقدام مخالفت می‌کردند دوباره چنین تقاضایی داشتند و با مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت توزیع سود ناشی از تسعیر مخالفت کردند. یعنی جایگاه دولت مستلزم چنین اقداماتی است که باید با استقلال یکبار برای همیشه بدان خاتمه داد.

عضو اسبق شورای پول و اعتبار توضیح داد: من سال‌ها در شورای پول و اعتبار بوده‌ام، ترکیب شواری پول و اعتبار متشکل از وزرای بخشی است و من خود شاهد بودم که هر یک از این وزرا به دنبال دغدغه‌های بخشی خود هستند. یکی به دنبال دریافت خط اعتباری برای صنعت است و دیگری برای کشاورزی تلاش می‌کند. بنابراین بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد، اگرچه در این طرح به خاطر ملاحظات قانون اساسی نتوانستیم الگوی ایده‌آل استقلال بانک مرکزی را پیاده کنیم اما وضعیت نسبت به قبل بهبود یافته است.

دکتر پورابراهیمی یادآور شد: در زمینه استقلال، مستقل ساختن بخش نظارت بانک مرکزی از رییس کل نیز در متن اولیه طرح مدنظر قرار گرفته بود که در جلسه با دکتر همتی مطرح شد که ایشان بسیاری از موارد را نپذیرفتند از جمله اینکه سازمان نظارت که با استقلال نسبی از بانک مرکزی طراحی شده بود با مخالفت جدی ایشان و همکارانشان مواجه شد.

دکتر پورابراهیمی رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطر نشان کرد: کنترل تضاد منافع، رکن دیگر اصلاحات ساختاری انجام شده در طرح است. تعارض منافع موجب شده بود، بانک مرکزی نتواند به وظایف خود به درستی عمل کند. تعارض منافع ناشی از درب های گردان (اشتغال در نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارت) حل شده است و دیگر شاهد این نخواهیم بود که معاون نظارت بانک مرکزی در بانک‌ها اشتغال پیدا کند.

رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: حوزه شفافیت و پاسخگویی دیگر حوزه‌ای است که اصلاح آن در طرح نظام پولی و بانکی اتفاق افتاده است. عدم افشای اطلاعات یکی از دیگر ریشه‌های مشکلات و آسیب‌های فعلی حاکم بر بانک مرکزی بوده است. در طرح فعلی، اصل بر افشای عمومی اطلاعات است و طبقه‌بندی بر اساس دستورالعمل مصوب هیات عالی بانک مرکزی خواهد بود که البته بهتر است که این دستورالعمل توسط نهاد ثالثی تصویب شود و این مقوله را به خود هیات عالی نسپاریم. به طور کلی تاکنون پاسخگویی در بحث پولی و بانکی وجود نداشت، در دوره‌های قبل به خاطر دارم که ما وزیر اقتصاد را به پاسخگویی در مسائل پولی به مجلس می¬خواستیم که ایشان به راحتی در پاسخ می¬گفت این مسائل پولی و بانکی در حیطه وظایف من نیست. اکنون در این طرح رییس کل مکلف شده است به صحن علنی پاسخگو باشد البته باید ضمانت اجرای جدی برای این موضوع تعریف کرد.

دکتر پورابراهیمی در ادامه خاطر نشان کرد: اصلاحات در ترکیب انتظامی نیز از جمله اصلاحات ساختاری مهم طرح است، عدم حضور بانک‌ها در هیات انتظامی و سامان بخشی به نحوه مداخله دستگاه قضائی در هیات انتظامی از نقاط برجسته طرح اصلاح نظام پولی و بانکی است.

وی یادآور شد: برای بهبود طرح اصلاح نظام پولی و بانکی، در شور دوم و برای اعمال نظارت مقتدر به یک سازمان نظارتی نیاز داریم که برخی از وظایف خود را از قانون بگیرد و تقلیل آن به یک معاونت نظارتی صحیح نیست؛ نظر شخصی‌ام این است که باید این مساله بازیابی شود.

دکتر پورابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: پیامدهای اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور در سال‌های آینده خود را نشان خواهد داد، پیش‌بینی ما این است که این طرح، آغاز تحولات اقتصادی بزرگی در کشور خواهد بود که به فضل الهی اتفاق خواهد افتاد. انتظار می رود کارشناسان و دولت در این زمینه کمک کنند تا اثرات این اقدام ارتقا پیدا کند.

دکتر محمد حسین حسین‌زاده بحرینی رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در همایش ملی «اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور» خاطر نشان کرد: خدا را شاکرم که این فرصت فراهم شد تا گفتگوی صریحی درباره طرح اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی داشته باشیم.

رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در باب محدودیت قانونگذاری افزود: قانونگذار در یک فضای تعریف شده¬ای قانونگذاری می کند. قانونگذار باید به قوانین بالادستی و از جمله قانون اساسی توجه کند. برخی انتقادات ناظر به این طرح این است که چرا نصب و عزل رییس کل با رییس جمهور است. پاسخ این مساله روشن است، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اداره امور اجرایی با رییس جمهور است و تفسیر شورای نگهبان هم این است که بانک مرکزی از جمله مسائل اجرایی است. علاوه بر این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت هم مغایر با استقلال بانک مرکزی از دولت است. لذا استقلال بانک مرکزی در حوزه عزل و نصب رییس کل با محدودیت قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت مواجه است.

وی در ادامه در باب جنبه‌های ایجابی طرح و نکات مثبت طرح در رابطه با بهبود استقلال بانک مرکزی، توضیح داد: بانک مرکزی دو کانون قدرت شامل رییس کل و شورای پول و اعتبار، دارد که استقلال بخشی کانون اول یعنی رییس کل از دولت، با محدودیت قانون اساسی مواجه است. اما در این راستا نیز هزینه عزل رییس کل برای رییس جمهور افزایش یافته است. رییس جمهور باید دلایل عزل را برای عموم شفاف کرده و انتشار عمومی دهد. اما در خصوص کانون قدرت دوم یعنی شورای پول و اعتبار، اتفاقات بسیار بهتری افتاده است، وزاری عضو شورای پول اعتبار هم توسط رییس جمهور منصوب و عزل می‌شدند.

دکتر حسین‌زاده بحرینی در تبیین وضعیت موجود نظام پولی و بنکی کشور تصریح کرد: یک وقتی اعضای 15 سال پیش شورای پول و اعتبار و رزومه ی آنها را استخراج کردم که چه افرادی برای ما سیاستگذاری پولی کرده است؟ نتایج در این حوزه واقعاً نگران کننده بود. علاوه بر لزوماً متخصص نبودن اعضای شورای پول و اعتبار این افراد وقت لازم برای تامل و سیاستگذاری در مسائل پولی و مقررات گذاری را ندارند.

وی در تبیین اصلاحات صورت گرفته در طرح اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور، گفت: در این طرح شورای پول و اعتبار منحل می شود و جای آن هیات عالی جایگزین می‌شود. هیات عالی دو بخش دارد اعضای غیراجرایی و اجرایی. شرط لازم برای اعضای هیات عالی تخصص کافی در اقتصاد کلان است. این افراد نمی‌توانند هیچ گونه اشتغالی در موسسات اعتباری داشته باشند و باید موظف و تمام وقت به سیاستگذاری پولی بپردازند.

دکتر حسین‌زاده بحرینی افزود: اعضای غیر اجرایی باید تمام وقت باشند که برای یک مدت 6 ساله از سوی رییس جمهور منصوب می¬شوند و امکان عزل آنها از سوی رییس جمهور وجود ندارد. هیات عالی نیز دو نیز شاخه دارد که شامل شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و شورای سیاست گذاری پولی که همگی از متخصصین هستند. هیات نظارت و حسابرسی باید بر کار هیات عالی نظارت کند. اگر رفتار خلاف مصوبات هیات عالی یا قانون باشد این هیات گزارش را به مقاماتی اراده می کند که بازدارنده خواهد بود.

وی در بیان مواجهه دولت در این طرح یادآور شد: به طور منطقی دولت مستقر باید از این طرح، استقبال کند چون چیزی را از دست نمی دهد و می‌تواند اعضای هیات عالی را منصوب کند.

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با قسمت بانکداری طرح،‌ توضیح داد: حاکمیت شرکتی در بانکداری در سال‌های اخیر وجود نداشته است‌؛ مدیران عامل در بسیاری از موارد هیات مدیره را انتخاب می‌کردند و اعضای هیات مدیره خود معاونان مدیرعامل بودند. متاسفانه حاکمیت دولایه و شرکتی در بانک‌های ما اساسا وجود نداشت. در این قانون حاکمیت شرکتی جدی گرفته شده و تقویت شده است. براساس این قانون باید یک داشبورد مدیریتی برای تسهیلات و سپرده در اختیار هیئت مدیره قرار ‌گیرد و همزمان این داشبورد دراختیار بانک مرکزی نیز قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر مقرره بازپرداخت وام بدین صورت است که بخشی از مبلغ بازپرداخت اقساط بابت اصل، بخشی بابت سود بابت جریمه لحاظ می‌شود. این رویه باعث شده تا موتور ایجاد بدهی خاموش نشود و بدهی فزاینده ایجاد شود. در حالیکه در این طرح موتور تولید بدهی خاموش می شود.

دکتر حسین‌زاده بحرینی یادآور شد: در باب مسائل شرعی ما در طرح یک نظارت دولایه‌ای شامل شورای فقهی و شورای نگهبان قرار داده‌ایم.

وی افزود: قانون توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد اما این شورا در مسیر قانون تا اجرای آن در شعبه حضور ندارد و اینجاست که تخلفات صورت می‌گیرد. شورای فقهی باید بر این روند نیز نظارت کند که در این طرح شورای فقهی در برنامه ششم دائمی شده است.

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اراده حاکمیت بر این است این اتفاق مثبت در اصلاح نظام نظام پولی بانکی رقم بخورد و علی‌رغم اینکه رییس کل بانک مرکزی نمایندگان را نگران کردند نمایندگان با رای قاطع کلیات طرح موافقت کردند. گام بعدی در اجرای این تحول اراده بانک مرکزی است که من در برادرم دکتر همتی این اراده را می بینم. یکی از بهترین دوره ها برای اجرای این قانون دوره ای است که ایشان زمامدار بانک مرکزی هستند.

گفتنی است در پایان این همایش دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به سوالات مطرح شده درخصوص طرح پاسخ داد./
پایان پیام
 

 
 
*****
نام و نام خانوادگی ایمیل
پیغام
کد امنیتی مقابل را وارد کنید کد امنیتی

printer